اطلاق المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية في البورصة المصرية

**الزملكاوى** · 24-03-2010, 11:20 AM

اطلاق المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية في البورصة المصرية
تعديلات جديدة في قانون الصناديق الخاصة بالمعاش التكميلي
ضمان حسن إدارة أموال الصناديق للحصول علي مزايا للعاملين

تم أمس إطلاق المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات والتوافق البيئي في البورصة المصرية الذي يضم أكثر من 30 شركة مصرية تلتزم بقواعد المسئولية الاجتماعية.. أعلن هذا أمس الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بحضور ماجد شوقي رئيس البورصة ومحمد عمران نائب رئيس البورصة واشرف جمال الدين المدير التنفيذي للمركز المصري لمسئولية الشركات في المؤشر السنوي الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات تحت رعاية رئيس الوزراء قال الوزير إن مصر هي أول دولة عربية وافريقية تطلق هذا المؤشر وثاني دولة في العالم بعد الهند التي تتعامل علي هذا المؤشر بالبورصة المصرية.
أوضح الوزير أن هذا المؤشر سوف يؤدي إلي منافسة بين الشركات غير المصرية وأن هناك عددا من الدول العربية سوف تحرص علي تطبيق التجربة المصرية في بورصاتها.
قال إن إطلاق هذا المؤشر سوف يؤدي إلي اذكاء روح المنافسة بين الشركات سواء كانت مسجلة ومتداولة في البورصة أو غير مسجلة.
أضاف أن الشركات لا يجب أن تتنافس في تحقيق أعلي الأرباح والإيرادات فقط ولكن احترام قواعد المسئولية الاجتماعية والمتمثلة في احترام البيئة وحقوق الإنسان والعاملين بالشركات والامتناع عن أي عمل به شبهة فساد.. بالاضافة إلي توافر قواعد الافصاح والشفافية.
ألمح انه تم توجيه مركز المديرين لتوضيح مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات وإنشاء مركز متخصص للمسئولية الاجتماعية وتعيين مدير له قال الوزير إن طريقة عرض مؤشر المسئولية الاجتماعية ثم اقتباسها من البورصة الصينية قال الوزير إن إطلاق المؤشر في البورصة المصرية يرسل رسالة للشركات المصرية انه يجب علي الشركات أن تكون أكثر انضباطاً مع قيام الشركات بزيادة رأسمالها وتوفير فرص العمل للشباب.
المح الوزير أن عدداً من الشركات المصرية كان قاصراً في مفهومه للمسئولية الاجتماعية علي تقديم تبرعات إنسانية أو تجميل بعض الميادين العامة مع قيامهم بانتهاك قوانين البيئة وحقوق العمالة وتحرير عقود اذعان لهم.. للتهرب الضريبي والجمركي.
قال إن الشركات المتداولة في البورصة مطالبة بالافصاح عما تقوم به من أنشطة مرتبطة بالاداء في مجال المسئولية الاجتماعية.
أوضح أن المصروفات التي تقدمها الشركات في مجال المسئولية الاجتماعية تخصم من الوعاء الضريبي للشركات بحد أقصي 10% بدلاً من 7% مثل ما كان يحدث في الماضي.
أوضح الوزير انه جار حاليا إدخال تعديلات جديدة في مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة والمعاشات التكميلية وتسمح هذه التعديلات بحسن إدارة هذه الأموال من خلال القائمين عليها بما يسمح بزيادة استفادة العامل من المزايا المقدمة من هذه الصناديق.
أضاف أن التعديلات تسمح بتعيين إدارات محترفة لهذه الصناديق وحسن الرقابة علي أحوال هذه الصناديق وحماية المشتركين بها.
أوضح الوزير أنه لا إلزام للشركات في الاشتراك في هذه الصناديق ولكن المنافسة فيما بينها جذب العاملين للانضمام لها سوف تسمح وتشجع بتكوين مثل هذه الصناديق والمعاشات التكميلية قال إن هناك نحو 630 مؤسسة قامت بعمل صناديق خاصة ومعاشات تكميلية وهذا العدد مرشح للزيادة بعد صدور التعديلات الجديدة.
قال أشرف جمال الدين رئيس المركز المصري للمسئولية الاجتماعية إن المسئولية الاجتماعية ليست عملا خيريا ولكن هي احدي وسائل ضمان نمو الشركات بسبب تحقيق خبرة تنافسية من خلال رفع درجة ولاء العاملين والعملاء بالشركة وثقة الأجهزة الحكومية فيها.
أضاف أن هناك تعاونا مع البنك الدولي في نشر مفاهيم المسئولية الاجتماعية.
قال الدكتور دجور بنكوسكي رئيس فريق العمل التنافسي والتنمية بمعهد البنك الدولي إن موضوع المسئولية الاجتماعية أصبح هاماً بعد الأزمة الاقتصادية العالمية مشيراً إلي أن مجموعة البنك الدولي تدعم المبادرة المصرية بدعم الأخلاقيات لدي الشركات والتأكد من قواعد الشفافية والافصاح أضاف أن شركات كثيرة سترغب أن تكون مسجلة في مؤشر المسئولية الاجتماعية وأن مصر ترغب أن تكون الاستثمارات الأجنبية مستديمة من خلال إطلاق مؤشر المسئولية الاجتماعية للشركات بما يعطي الثقة للمستثمرين الأجانب.
قال جيمس راولي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إطلاق مؤشر المسئولية الاجتماعية يمثل خطوة للأمام يهدف إلي تحويل المسئولية الاجتماعية إلي إجراءات تنفيذية مؤكدا أن ضرورة أن تحافظ الشركات علي النقد الذاتي ليتم التطور للأفضل مشيراً أن بعض الدول مازالت تربط المسئولية الاجتماعية بالعمل الخيري.
قال إن الفقراء يمثلون قواعد الهرم الاقتصادي وهم الذين يجب أن تستهدفهم من تطبيق قواعد المسئولية الاجتماعية.
قالت الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلي لمؤسسة التنمية الأسرية في الإمارات إنه ظهرت مفاهيم جديدة في تقييم أداء الشركات وسمعتها تستند إلي مفاهيم المسئولية الاجتماعية والبيئية وليس فقط علي الربحية والمراكز المالية.
أضاف أن هناك دورا متعاظما لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المجتمعات المتقدمة التي حققت نجاحات.
أوضحت أن مجلس الأعمال العالمي توصل إلي ركائز للتنمية المستدامة تقوم علي الجانب الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة طالبت بضرورة ان تضمن استراتيجيات عمل الشركات وضع المسئولية الاجتماعية في الموضوع الرئيسي في الاستراتيجي ليس عمل من أعمال العلاقات العامة

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
إنشاء صندوق أهلي للمسئولية الاجتماعية في بورسعيد	الزملكاوى	اخــــبـــار بـــورســـعـــيـــد	0	15-04-2009 12:33 PM
بدء العمل بـ نظام التداول الجديد بـ البورصة المصرية	دفئ المشاعر	اخـبـار الاقتصاد والتنميه	3	10-12-2008 07:19 PM
البورصة عادت للغيبوبة.. والضحايا بالجملة المؤشر تراجع 77.4% وسقوط الكبار والصغار	الزملكاوى	اخـبـار الاقتصاد والتنميه	2	12-10-2008 01:02 PM
البورصة المصرية لم تنج من خبطة ليمان برازرز	دفئ المشاعر	اخـبـار الاقتصاد والتنميه	0	16-09-2008 09:37 PM
اطلاق اسم دوري الاتصالات على الدوري المصري	ميدووو	الــكــورة الــمــصــريــه	4	27-03-2007 09:06 PM

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)