BoDy
31-05-2007, 05:36 PM
http://www.ansarportsaid.net/news/images/news1020.JPG
فى ندوة: الكادر الخاص للمعلمين ببورسعيد التى اقامها النائبان الدكتور أحمد الخولانى والدكتور أكرم الشاعر نائب بورسعيد يوم الخميس 17/5/2007 كان الواضح بعد مناقشة القوانين ان الكادر ماهو الا تمخض الجبل فولد عنكبوت لكنه للأسف "مات" قبل أن يرى النور؛ فالحكومة قررت تطبيق كادر المعلمين ولكن بطريقتها، فقررت توزيع مكافأة الامتحانات على السنه كلها لتمويل زيادة المرتبات! فماذا يفعل المعلمون كادر المعلمين في مصر تحول إلى مسلسل هزلي ساخر أبطاله الحكومة المصرية الأمر ينذر بثورة معلمين على غرار ثورة عمال مصر للحصول على مطالبهم المشروعة والحق في حياة كريمة بعيدا عن الدروس الخصوصية التي يلجأ البعض منهم إليها لتلبية متطلبات المعيشة التي لا يستطيع الراتب الشهر الهزيل سد الحد الأدنى منها
كشف د. أحمد الخولانى ـ عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب بورسعيد أن حجم الزيادة التي قدمتها الحكومة للمعلمين بمشروع الكادر الخاص هزيلة جدا، موضحا ـ في الندوة التي عقدتها الكتلة البرلمانية للإخوان في بورسعيد مساء أمس الخميس حول مشروع الكادر ـ أن تدبير1.2 مليار جنيه لتمويل المشروع لا يحقق الزيادة المطلوبة في المرتبات والتي تم تحديدها في الوثيقة النهائية للمشروع ووصف الزيادة بأنها عبارة عن علاوة اجتماعية.
مؤكدا أن هذه التطورات زادت من شعور المعلمين بالإحباط وعدم الثقة واليأس الذي يدفعهم إلي الانفجار، محملاً المسؤولين عن عدم تنفيذ الوعد الرئاسي للمعلمين بالكادر الخاص، مسؤولية ردود الأفعال التي تنتج عن المماطلة وإهدار حق المعلمين في التفاوض والنقاش في أمر يمثل أحد حقوقهم الأساسية، وهو الحق في أجر عادل.
وأوضح أنَّ كادرَ المعلمين تحوَّل إلى قضية رأي عام ولا مجال للمزايدة على أحدٍ سواء من الأغلبية أو المعارضة؛ خاصة وأنَّ الكل هدفه مصلحة المعلمين؛ لأن استقرار المعلم ينعكس على العمليةِ التعليمية، مطالبًا بمضاعفة المبلغ المخصص للكادر في الموازنة العامة للدولة؛ لأن المرصود حاليًا لا يكفي.
ورفض الخولاني معالجة قضية الدروس الخصوصية بطريقةٍ فيها ظلم للمعلم؛ لأن مناخ التعليم كله يحتاج إلى إعادة نظر، ولا يمكن أن تصل عقوبة الدروس الخصوصية إلى حدِّ فصل المعلم، كما أن التقويم المستمر للمعلم أمر جيد، ولكنه يحتاج إلى ضوابط ولا يمكن وضعه كسيف على رقاب المعلمين.
وطالب النائب بعدم الاستغناء عن المدرسين الذين يعملون بنظام الحصة وغير متعاقدين؛ لأن عددهم كبير، مؤكدًا أن القضاء على الدروس الخصوصية هدفٌ قومي ولن نستطيع تحقيقه إلا بزيادةِ رواتب المعلمين، وطالب الحكومة بأن تتعامل مع المعارضة وكل النواب على أنهم صوت كل الشعب المصرى، إلا أن اسلوب الحكومة فى التعامل مع الرعية سواء كانوا قضاة أو عمال أو مدرسين أو معارضة بخالف ذلك.
تكدير المعلم
وفي كلمته أوضح د. أكرم الشاعر ان الدولة التى لا تهتم بالتعليم لا يُنتظر منها خير، موضحا أن التعليم صناعة أجيال لنشر الحضارة فى المجتمع كله والمعلم لو لم يهتم به لضاعت العملية التعليمية، ووصف الشاعر علي قانون الحكومة بأنه "تكدير المعلم" وليس " كادر المعلم".
وهاجم الشاعر قانون الحكومة بسبب وجود العديد من العبارات الفضفاضة مثل الإساءة المتعمدة للطلاب، وقال إن هذا سيؤدي إلى مزيدٍ من التضييق على المعلمين؛ بحيث يمكن للطلاب محاسبة المدرس وتقديم الشكاوى ضدهم بشكلٍ كيدي.
وأكد النائب أن المعلم يقع بين شقي الرحى؛ حيث إن الطالب يهدده بالملاحقة القانونية إذا أراد أن يقومه ومجلس الأمناء الذي يختاره الأمن بالمدارس يستطيع أن يوقع عليه الجزاءات، وتساءل أين كرامة المعلم الذي يتم تقييمه عن طريق عناصر لا تعرف شيئًا عن التعليم؟، وكيف يمكن لجهة غير متخصصة أن تقوم بتقييم المعلم، مضيفا أن المشروع الحكومي المقدم ليس كادرًا ولكن في الحقيقة علاوة تُسمى "بدل تدريس" تمثل 50% من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه المعلم، وقام وزير التنمية الإدراية بترجمتها إلى 70 جنيهًا لا غير.
وانتقد النائب الكادرَ الحكومي بشدة، موضحًا أنه قام بوضع منظومة عقابية مفرطة وشديدة القسوة، إضافة إلى المنظومة العقابية الموجودة بالفعل، فضلاً عن أنه قام بمعالجة مشكلة الدروس الخصوصية بسطحية شديدة واختزلها في المدرس فقط.. بالرغم من أنها مشكلة مجتمعية متشعبة، مؤكدا أن استبعاد مشروع الكادر أفضل من طرحه بهذا الشكل، وأن المعلمين لو خُيِّروا بين هذا الكادر لاختاروا الوضع الحالي.
وأعلن الشاعر رفضه للاقتراح الحكومي الذي يفتح الباب أمام تعيين معلمين أجانب، من خلال استحداثٍ قانون يقضي بالسماح بتعيين المدرسين سواء من الجنسيات المصرية أو غيرها من الجنسيات، وتعجب من اللوائح الحكومية التي تشترط ضرورة أن يكون من تتعاقد معهم الوزارة لشغل وظيفة المعلم أن يكون حسن السير والسلوك دون وضع ضوابط لكلمة "حسن السير والسلوك، موضحًا أن الكلمة مطَّاطة ويمكن أن تفتح الباب أمام تدخل أجهزة الأمن، مطالبًا أن تكون صحيفة الحالة الجنائية هي الفيصل في تحديد حسن سير وسلوك المتعاقد معهم، وتسأل النائب اين الأزهر من الكادر التعليمى مؤكدا أن هذه مشكلة دستورية لعدم المساوة
و أكد النائبان أنهما بصدد الاستماع إلى المعلمين ببورسعيد و نقل شكاواهم و تعديلاتهم على قانون الكادر الخاص إلى الوزارة و مجلس العشب.
تقدم المهندس/ بخيت – موجه تعليم صناعي بملحوظة موجودة في قانون الكادر الخاص تمنع الجمع بين بدلات الكادر و أية بدلات أخرى مثل بدل تفرغ المهندسين و غيرهم و طالب بشطب تلك المادة (المادة 80).
كما أفاد الأستاذ/ محمودالخولى – أن الكادر في صورته الحالية هو تكدير للمعلم و ليس تكريم له لأنه يسمح للمسئول بإحالة المعلم إلى المعاش بدون إبداء أسباب و طالب برفع الحد الأدنى للمرحلة الأولى من الكادر و إزالة الحد الأقصى. و اقترح عدم تطبيق المرحلة الثانية إلا بعد حسن صياغتها و تعديلها.
و تقدم الأستاذ/ فوزي العتر – مدرس أول رياضيات بمداخلة ذكر فيها أن أسلوب المماطلة و التسويف هما سبب عدم الثقة في الحكومة، كما شكك في علمه بإمكانية تطبيق المرحلة الثانية من الكادر لأنها مرتبطة بإقامة ما يسمى بأكاديمية المعلم و ذكر أنه في بلدنا إذا أردت أن تلغي موضوعاً فشكل له لجنة.
كما دار الحوار حول مدة التعاقد التي قد تطول لتصبح 4 أو 5 سنوات بدون تثبيت مع صبر المتعاقدين على ظروف التعاقد الصعبة من مرتبات هزيلة و متباعدة زمنياً أيضاً.
أكد الدكتور/ أحمد الخولاني أن الحكومة تهدف دائماً إلى استمرار انشغال الناس بلقمة العيش و أنه لابد – إذا لم تستجب الحكومة للأسلوب المهذب للمعلمين – من أن يتخذ المعلمون أسلوباً آخر أكثر فائدة يكونون فيه يداً واحدة كما فعل من قبل العمال بالمصانع المختلفة و غيرهم.
و اقترح الحاضرون أن يتم التعاقد مع الخريجين على أساس التفوق الدراسي و سن التخرج و أن يتم التعاقد مع الوزارة لا مع المحافظة لكي يضمن العقد حد أدنى من الاستقرار.
و أثير الجدل جول ما يسمى بشهادة الصلاحية و طالب الحاضرون بأن تصدر هذه الشهادة (رخصة مزاولة المهنة) من نقابة المعلمين و ليس من الوزارة، و دار الحوار حول ضعف النقابة و تقصيرها في أداء دورها كمحامي المعلمين.
و تساءل الحاضرون عن المادة (96) التي تقول بمد المعاش إلى ما بعد سن الستين هل هي إجبارية أو اختيارية و في حالة المد هل يتقاضى المعلم مرتباًَ أم معاشاً؟
و أكد أحد العاملين بمدارس الأزهر الشريف أنه لابد من سرعة ضم العاملين بمدارس الأزهر الشريف إلى الكادر الخاص قبل اعتماد الموازنة من المجلس و إلا فسيتم الانتظار سنة جديدة. كما أنه لابد من ضم كل من يتصل بالعملية التعليمية إلى الكادر لكي لا يكون هناك فجوات في العملية التعليمية.
و في النهاية أكد النائبان أن نقابة المعلمين كان من المفترض أن تكون المنوطة بتقديم مقترح قانون الكادر الخاص لا أن تقدم الحكومة القانون ثم نحاول التعديل عليه في عصر لا تقبل الحكومة أية تعديلات على مقترحاتها. و ضرب النائبان مثال لذلك التعديلات التي اقترحتها الحكومة على الدستور المصري و لم تقبل أية تعديلات عليها برغم معارضة كل طوائف الشعب و الأحزاب و القوى السياسية الشعبية و قوى المجتمع المدني لها.
مواد القانون الغير موافق عليها
مادة (٨٥):
مع عدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبة إلي العاملين المدنيين بالدولة، يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني، والقائمين بالإدارة المدرسية حسن معاملة الطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل من يثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إلي المعاش، أو الفصل من الخدمة.
مادة (٨٩):
يكلف المحافظ المختص، أو مدير مديرية التربية والتعليم، أو مدير الإدارة التعليمية أحد العاملين بالإدارة القانونية أو غيرها بالمديرية أو الإدارة التعليمية، بحسب الأحوال، بالتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلي من كلف بإجرائه، ويكون التصرف في التحقيق علي النحو المبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، علي ألا يجوز إحالة المخالف لمجلس التأديب إلا بقرار من المحافظ المختص.
مادة (٩٠):
لوزير التربية والتعليم أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا ما نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو توقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي مجلس التأديب بقرار من الوزير.
مادة (٩١):
لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص من تلقاء ذاته أو بناء علي عرض مدير مديرية التربية والتعليم أن يوقف أياً من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب علي وقف شاغل الوظيفة عن العمل وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلي مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلي أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقع عليه جزاء الخصم من المرتب بما لا يجاوز عشرة أيام أو التنبيه صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقع عليه جزاء أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت الجزاء.
مادة (٩٢):
يعلن وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، شاغل الوظيفة المحال إلي مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول، أو يسلمه له باليد مع التوقيع من المحال بما يفيد ذلك، قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً علي الأقل.
وللمحال إلي مجلس التأديب الاطلاع علي التحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يحددها مدير المديرية أو المحافظ المختص.
مادة (٩٣):
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون هي:
الإنذار.
الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين.
الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة.
الإحالة إلي المعاش.
الفصل من الخدمة.
مادة (٩٤):
تكون مساءلة جميع شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب أمام مجلس تأديب، يشكل برئاسة عضو من مجلس الدولة يرشحه المجلس بدرجة مستشار علي الأقل، وعضوية أحد مديري العموم بالمديرية وممثل عن وزارة التربية والتعليم يختاره الوزير.
ويصدر بتشكيل مجلس التأديب في كل مديرية سنوياً قرار من المحافظ المختص، ويجوز أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين، يتم الاستعانة بهم في حالة غياب أحد أعضاء مجلس التأديب، أو وجود مانع لديه.
وتسري بالنسبة إلي المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.
مادة (٩٥):
لا يجوز في جميع الأحوال إنهاء خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بالإحالة إلي المعاش أو الفصل إلا بقرار من مجلس التأديب.
المصدر أنصار بورسعيد
فى ندوة: الكادر الخاص للمعلمين ببورسعيد التى اقامها النائبان الدكتور أحمد الخولانى والدكتور أكرم الشاعر نائب بورسعيد يوم الخميس 17/5/2007 كان الواضح بعد مناقشة القوانين ان الكادر ماهو الا تمخض الجبل فولد عنكبوت لكنه للأسف "مات" قبل أن يرى النور؛ فالحكومة قررت تطبيق كادر المعلمين ولكن بطريقتها، فقررت توزيع مكافأة الامتحانات على السنه كلها لتمويل زيادة المرتبات! فماذا يفعل المعلمون كادر المعلمين في مصر تحول إلى مسلسل هزلي ساخر أبطاله الحكومة المصرية الأمر ينذر بثورة معلمين على غرار ثورة عمال مصر للحصول على مطالبهم المشروعة والحق في حياة كريمة بعيدا عن الدروس الخصوصية التي يلجأ البعض منهم إليها لتلبية متطلبات المعيشة التي لا يستطيع الراتب الشهر الهزيل سد الحد الأدنى منها
كشف د. أحمد الخولانى ـ عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب بورسعيد أن حجم الزيادة التي قدمتها الحكومة للمعلمين بمشروع الكادر الخاص هزيلة جدا، موضحا ـ في الندوة التي عقدتها الكتلة البرلمانية للإخوان في بورسعيد مساء أمس الخميس حول مشروع الكادر ـ أن تدبير1.2 مليار جنيه لتمويل المشروع لا يحقق الزيادة المطلوبة في المرتبات والتي تم تحديدها في الوثيقة النهائية للمشروع ووصف الزيادة بأنها عبارة عن علاوة اجتماعية.
مؤكدا أن هذه التطورات زادت من شعور المعلمين بالإحباط وعدم الثقة واليأس الذي يدفعهم إلي الانفجار، محملاً المسؤولين عن عدم تنفيذ الوعد الرئاسي للمعلمين بالكادر الخاص، مسؤولية ردود الأفعال التي تنتج عن المماطلة وإهدار حق المعلمين في التفاوض والنقاش في أمر يمثل أحد حقوقهم الأساسية، وهو الحق في أجر عادل.
وأوضح أنَّ كادرَ المعلمين تحوَّل إلى قضية رأي عام ولا مجال للمزايدة على أحدٍ سواء من الأغلبية أو المعارضة؛ خاصة وأنَّ الكل هدفه مصلحة المعلمين؛ لأن استقرار المعلم ينعكس على العمليةِ التعليمية، مطالبًا بمضاعفة المبلغ المخصص للكادر في الموازنة العامة للدولة؛ لأن المرصود حاليًا لا يكفي.
ورفض الخولاني معالجة قضية الدروس الخصوصية بطريقةٍ فيها ظلم للمعلم؛ لأن مناخ التعليم كله يحتاج إلى إعادة نظر، ولا يمكن أن تصل عقوبة الدروس الخصوصية إلى حدِّ فصل المعلم، كما أن التقويم المستمر للمعلم أمر جيد، ولكنه يحتاج إلى ضوابط ولا يمكن وضعه كسيف على رقاب المعلمين.
وطالب النائب بعدم الاستغناء عن المدرسين الذين يعملون بنظام الحصة وغير متعاقدين؛ لأن عددهم كبير، مؤكدًا أن القضاء على الدروس الخصوصية هدفٌ قومي ولن نستطيع تحقيقه إلا بزيادةِ رواتب المعلمين، وطالب الحكومة بأن تتعامل مع المعارضة وكل النواب على أنهم صوت كل الشعب المصرى، إلا أن اسلوب الحكومة فى التعامل مع الرعية سواء كانوا قضاة أو عمال أو مدرسين أو معارضة بخالف ذلك.
تكدير المعلم
وفي كلمته أوضح د. أكرم الشاعر ان الدولة التى لا تهتم بالتعليم لا يُنتظر منها خير، موضحا أن التعليم صناعة أجيال لنشر الحضارة فى المجتمع كله والمعلم لو لم يهتم به لضاعت العملية التعليمية، ووصف الشاعر علي قانون الحكومة بأنه "تكدير المعلم" وليس " كادر المعلم".
وهاجم الشاعر قانون الحكومة بسبب وجود العديد من العبارات الفضفاضة مثل الإساءة المتعمدة للطلاب، وقال إن هذا سيؤدي إلى مزيدٍ من التضييق على المعلمين؛ بحيث يمكن للطلاب محاسبة المدرس وتقديم الشكاوى ضدهم بشكلٍ كيدي.
وأكد النائب أن المعلم يقع بين شقي الرحى؛ حيث إن الطالب يهدده بالملاحقة القانونية إذا أراد أن يقومه ومجلس الأمناء الذي يختاره الأمن بالمدارس يستطيع أن يوقع عليه الجزاءات، وتساءل أين كرامة المعلم الذي يتم تقييمه عن طريق عناصر لا تعرف شيئًا عن التعليم؟، وكيف يمكن لجهة غير متخصصة أن تقوم بتقييم المعلم، مضيفا أن المشروع الحكومي المقدم ليس كادرًا ولكن في الحقيقة علاوة تُسمى "بدل تدريس" تمثل 50% من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه المعلم، وقام وزير التنمية الإدراية بترجمتها إلى 70 جنيهًا لا غير.
وانتقد النائب الكادرَ الحكومي بشدة، موضحًا أنه قام بوضع منظومة عقابية مفرطة وشديدة القسوة، إضافة إلى المنظومة العقابية الموجودة بالفعل، فضلاً عن أنه قام بمعالجة مشكلة الدروس الخصوصية بسطحية شديدة واختزلها في المدرس فقط.. بالرغم من أنها مشكلة مجتمعية متشعبة، مؤكدا أن استبعاد مشروع الكادر أفضل من طرحه بهذا الشكل، وأن المعلمين لو خُيِّروا بين هذا الكادر لاختاروا الوضع الحالي.
وأعلن الشاعر رفضه للاقتراح الحكومي الذي يفتح الباب أمام تعيين معلمين أجانب، من خلال استحداثٍ قانون يقضي بالسماح بتعيين المدرسين سواء من الجنسيات المصرية أو غيرها من الجنسيات، وتعجب من اللوائح الحكومية التي تشترط ضرورة أن يكون من تتعاقد معهم الوزارة لشغل وظيفة المعلم أن يكون حسن السير والسلوك دون وضع ضوابط لكلمة "حسن السير والسلوك، موضحًا أن الكلمة مطَّاطة ويمكن أن تفتح الباب أمام تدخل أجهزة الأمن، مطالبًا أن تكون صحيفة الحالة الجنائية هي الفيصل في تحديد حسن سير وسلوك المتعاقد معهم، وتسأل النائب اين الأزهر من الكادر التعليمى مؤكدا أن هذه مشكلة دستورية لعدم المساوة
و أكد النائبان أنهما بصدد الاستماع إلى المعلمين ببورسعيد و نقل شكاواهم و تعديلاتهم على قانون الكادر الخاص إلى الوزارة و مجلس العشب.
تقدم المهندس/ بخيت – موجه تعليم صناعي بملحوظة موجودة في قانون الكادر الخاص تمنع الجمع بين بدلات الكادر و أية بدلات أخرى مثل بدل تفرغ المهندسين و غيرهم و طالب بشطب تلك المادة (المادة 80).
كما أفاد الأستاذ/ محمودالخولى – أن الكادر في صورته الحالية هو تكدير للمعلم و ليس تكريم له لأنه يسمح للمسئول بإحالة المعلم إلى المعاش بدون إبداء أسباب و طالب برفع الحد الأدنى للمرحلة الأولى من الكادر و إزالة الحد الأقصى. و اقترح عدم تطبيق المرحلة الثانية إلا بعد حسن صياغتها و تعديلها.
و تقدم الأستاذ/ فوزي العتر – مدرس أول رياضيات بمداخلة ذكر فيها أن أسلوب المماطلة و التسويف هما سبب عدم الثقة في الحكومة، كما شكك في علمه بإمكانية تطبيق المرحلة الثانية من الكادر لأنها مرتبطة بإقامة ما يسمى بأكاديمية المعلم و ذكر أنه في بلدنا إذا أردت أن تلغي موضوعاً فشكل له لجنة.
كما دار الحوار حول مدة التعاقد التي قد تطول لتصبح 4 أو 5 سنوات بدون تثبيت مع صبر المتعاقدين على ظروف التعاقد الصعبة من مرتبات هزيلة و متباعدة زمنياً أيضاً.
أكد الدكتور/ أحمد الخولاني أن الحكومة تهدف دائماً إلى استمرار انشغال الناس بلقمة العيش و أنه لابد – إذا لم تستجب الحكومة للأسلوب المهذب للمعلمين – من أن يتخذ المعلمون أسلوباً آخر أكثر فائدة يكونون فيه يداً واحدة كما فعل من قبل العمال بالمصانع المختلفة و غيرهم.
و اقترح الحاضرون أن يتم التعاقد مع الخريجين على أساس التفوق الدراسي و سن التخرج و أن يتم التعاقد مع الوزارة لا مع المحافظة لكي يضمن العقد حد أدنى من الاستقرار.
و أثير الجدل جول ما يسمى بشهادة الصلاحية و طالب الحاضرون بأن تصدر هذه الشهادة (رخصة مزاولة المهنة) من نقابة المعلمين و ليس من الوزارة، و دار الحوار حول ضعف النقابة و تقصيرها في أداء دورها كمحامي المعلمين.
و تساءل الحاضرون عن المادة (96) التي تقول بمد المعاش إلى ما بعد سن الستين هل هي إجبارية أو اختيارية و في حالة المد هل يتقاضى المعلم مرتباًَ أم معاشاً؟
و أكد أحد العاملين بمدارس الأزهر الشريف أنه لابد من سرعة ضم العاملين بمدارس الأزهر الشريف إلى الكادر الخاص قبل اعتماد الموازنة من المجلس و إلا فسيتم الانتظار سنة جديدة. كما أنه لابد من ضم كل من يتصل بالعملية التعليمية إلى الكادر لكي لا يكون هناك فجوات في العملية التعليمية.
و في النهاية أكد النائبان أن نقابة المعلمين كان من المفترض أن تكون المنوطة بتقديم مقترح قانون الكادر الخاص لا أن تقدم الحكومة القانون ثم نحاول التعديل عليه في عصر لا تقبل الحكومة أية تعديلات على مقترحاتها. و ضرب النائبان مثال لذلك التعديلات التي اقترحتها الحكومة على الدستور المصري و لم تقبل أية تعديلات عليها برغم معارضة كل طوائف الشعب و الأحزاب و القوى السياسية الشعبية و قوى المجتمع المدني لها.
مواد القانون الغير موافق عليها
مادة (٨٥):
مع عدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبة إلي العاملين المدنيين بالدولة، يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني، والقائمين بالإدارة المدرسية حسن معاملة الطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل من يثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إلي المعاش، أو الفصل من الخدمة.
مادة (٨٩):
يكلف المحافظ المختص، أو مدير مديرية التربية والتعليم، أو مدير الإدارة التعليمية أحد العاملين بالإدارة القانونية أو غيرها بالمديرية أو الإدارة التعليمية، بحسب الأحوال، بالتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلي من كلف بإجرائه، ويكون التصرف في التحقيق علي النحو المبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، علي ألا يجوز إحالة المخالف لمجلس التأديب إلا بقرار من المحافظ المختص.
مادة (٩٠):
لوزير التربية والتعليم أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا ما نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو توقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي مجلس التأديب بقرار من الوزير.
مادة (٩١):
لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص من تلقاء ذاته أو بناء علي عرض مدير مديرية التربية والتعليم أن يوقف أياً من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب علي وقف شاغل الوظيفة عن العمل وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلي مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلي أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقع عليه جزاء الخصم من المرتب بما لا يجاوز عشرة أيام أو التنبيه صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقع عليه جزاء أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت الجزاء.
مادة (٩٢):
يعلن وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، شاغل الوظيفة المحال إلي مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول، أو يسلمه له باليد مع التوقيع من المحال بما يفيد ذلك، قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً علي الأقل.
وللمحال إلي مجلس التأديب الاطلاع علي التحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يحددها مدير المديرية أو المحافظ المختص.
مادة (٩٣):
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون هي:
الإنذار.
الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين.
الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة.
الإحالة إلي المعاش.
الفصل من الخدمة.
مادة (٩٤):
تكون مساءلة جميع شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب أمام مجلس تأديب، يشكل برئاسة عضو من مجلس الدولة يرشحه المجلس بدرجة مستشار علي الأقل، وعضوية أحد مديري العموم بالمديرية وممثل عن وزارة التربية والتعليم يختاره الوزير.
ويصدر بتشكيل مجلس التأديب في كل مديرية سنوياً قرار من المحافظ المختص، ويجوز أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين، يتم الاستعانة بهم في حالة غياب أحد أعضاء مجلس التأديب، أو وجود مانع لديه.
وتسري بالنسبة إلي المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.
مادة (٩٥):
لا يجوز في جميع الأحوال إنهاء خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بالإحالة إلي المعاش أو الفصل إلا بقرار من مجلس التأديب.
المصدر أنصار بورسعيد