ENG_RAOOF80
16-03-2007, 12:50 PM
أعلن محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية الالتزام بالموعد المحدد مسبقاً لفترة تقديم الاقرارات الضريبية عن عام 2006 والتي تنتهي في »31 مارس« الجاري للأشخاص الطبيعيين و»30« أبريل للشخصيات الاعتبارية. وأكد رئيس المصلحة ان موسم تقديم الاقرارات بدأ في أول يناير الماضي وأن جميع مأموريات الضرائب علي الدخل في حالة استعداد تام لاستقبال الممولين لتقديم الاقرار الضريبي وتسديد الضرائب المستحقة عليهم.
ويأتي ذلك كرفض صريح من رئيس المصلحة لمطالب عدد كبير من ممثلي المجتمع الضريبي من المحاسبين وخبراء الضرائب بمد فترة تقديم الاقرارات لاستيعاب كافة الممولين وتعويض فترة تأخير وصول نماذج الاقرارات الجديدة للمأموريات والتي تأخرت أسبوعين.
وطالب رئيس المصلحة الممولين بسرعة تقديم الاقرار الضريبي حتي لا يتعرض الممول للعقوبات الواردة بالقانون، مشيراً الي أن القانون الجديد قضي تماماً علي أسباب عدم تقديم الاقرارات، فقد ألغي القانون تماماً التقدير الجزافي وأرسي مبدأ التقدير الذاتي للضريبة، بمعني أن الممول هو الذي يحدد الضريبة المستحقة علي أنشطته الضريبية، ولفت الي ان المصلحة سوف تعتمد هذا الاقرار واذا أسفر الفحص المستندي بأن الممول لم يراع الصدق في الاقرار الضريبي سوف يتعرض للعقوبة.
ويأتي ذلك كرفض صريح من رئيس المصلحة لمطالب عدد كبير من ممثلي المجتمع الضريبي من المحاسبين وخبراء الضرائب بمد فترة تقديم الاقرارات لاستيعاب كافة الممولين وتعويض فترة تأخير وصول نماذج الاقرارات الجديدة للمأموريات والتي تأخرت أسبوعين.
وطالب رئيس المصلحة الممولين بسرعة تقديم الاقرار الضريبي حتي لا يتعرض الممول للعقوبات الواردة بالقانون، مشيراً الي أن القانون الجديد قضي تماماً علي أسباب عدم تقديم الاقرارات، فقد ألغي القانون تماماً التقدير الجزافي وأرسي مبدأ التقدير الذاتي للضريبة، بمعني أن الممول هو الذي يحدد الضريبة المستحقة علي أنشطته الضريبية، ولفت الي ان المصلحة سوف تعتمد هذا الاقرار واذا أسفر الفحص المستندي بأن الممول لم يراع الصدق في الاقرار الضريبي سوف يتعرض للعقوبة.