الزملكاوى
27-02-2007, 02:38 PM
غالي خلال لقائه بغرفة التجارة الكندية:
المؤسسات الصحفية التزمت بسداد الضرائب وما اثير حول خصخصتها غير صحيح
قانون جديد للتأمينات الاجتماعية وخطة لاعادة هيكلة ضريبة المبيعات نهاية العام
كتب ابراهيم عامر:
أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان تخفيض الجمارك علي السيارات غير وارد علي الإطلاق في خطة الحكومة خلال المرحلة المقبلة.. جاء ذلك مساء امس الاول خلال لقائه بالغرفة التجاريةالكندية في مصر برئاسة الدكتور فايز عز الدين.. واضاف غالي انه تم تخصيص 150 مليون جنيه لمساندة مصانع الغزل والنسيج التي يمكن ان تتضرر من التعديلات الجديدة باعتبار ان هناك مصانع غير قادرة علي المنافسة مشيرا الي انه تم التنسيق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لرفع قدرة المصانع علي المنافسة باعتبار ان تطوير المنتجات وتخفيض الأسعار لن يحدث إلا في حالة وجود منافس خارجي وهو الهدف الحقيقي من وراء هذه التعديلات وذلك للوصول الي تخفيض الأسعار الذي يعد من الأهداف القومية للحكومة.
وحول الإقرار الجمركي الجديد في المطارات والموانئ اكد الوزير انه قرار مصرفي في المقام الاول مشيرا الي ان الهدف الرئيسي من الإقرار الجمركي هو وضع ضوابط وأسس للتصدي لظاهرة غسيل الأموال الذي ظهرت خلال الفترات السابقة، وانه يطبق في عدد من دول العالم النامي والمتقدم، وكثير من هذه الدول تفوق بياناتها حجم البيانات المدونة بالإقرار المصري وانه تم وضع كافة الآليات التي تضمن تبسيط الإجراءات واختصار الوقت مع حماية المواطنين من أي مسئولية والقضاء تماما علي التهريب وغسيل الأموال.
أعلن غالي أن كافة المؤسسات الصحفية التزمت بسداد الضرائب بشكل منتظم منذ يوليو 2005 وان الديون السابقة سيتم تسويتها خلال المرحلة المقبلة مشيرا الي أن ما أثير حول مطالبة وزارة المالية بخصخصة المؤسسة الصحفية الحكومية غير صحيح علي الإطلاق خاصة ان المؤسسات الصحفية الحكومية لا تتعدي 30 % من اجمالي حجم السوق.
اضاف غالي ان وزارة المالية بصدد اعداد خطة متكاملة لإعادة هيكلة ضريبة المبيعات مع نهاية العام الحالي وذلك لتتواكب مع الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الاقتصادية خلال المرحلة الحالية وضرورة التوصل الي منظومة ضريبية متكاملة في كافة الاتجاهات.
كما اعلن غالي ان وزارة المالية انتهت من إعداد المسودة الأولي لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذي سيتم عرضه علي الجهات المعنية ومنظمات الاعمال ومجتمعات العمال والمجتمع المدني نهاية العام الحالي تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب في الدورة الجديدة القادمة .
المؤسسات الصحفية التزمت بسداد الضرائب وما اثير حول خصخصتها غير صحيح
قانون جديد للتأمينات الاجتماعية وخطة لاعادة هيكلة ضريبة المبيعات نهاية العام
كتب ابراهيم عامر:
أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان تخفيض الجمارك علي السيارات غير وارد علي الإطلاق في خطة الحكومة خلال المرحلة المقبلة.. جاء ذلك مساء امس الاول خلال لقائه بالغرفة التجاريةالكندية في مصر برئاسة الدكتور فايز عز الدين.. واضاف غالي انه تم تخصيص 150 مليون جنيه لمساندة مصانع الغزل والنسيج التي يمكن ان تتضرر من التعديلات الجديدة باعتبار ان هناك مصانع غير قادرة علي المنافسة مشيرا الي انه تم التنسيق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لرفع قدرة المصانع علي المنافسة باعتبار ان تطوير المنتجات وتخفيض الأسعار لن يحدث إلا في حالة وجود منافس خارجي وهو الهدف الحقيقي من وراء هذه التعديلات وذلك للوصول الي تخفيض الأسعار الذي يعد من الأهداف القومية للحكومة.
وحول الإقرار الجمركي الجديد في المطارات والموانئ اكد الوزير انه قرار مصرفي في المقام الاول مشيرا الي ان الهدف الرئيسي من الإقرار الجمركي هو وضع ضوابط وأسس للتصدي لظاهرة غسيل الأموال الذي ظهرت خلال الفترات السابقة، وانه يطبق في عدد من دول العالم النامي والمتقدم، وكثير من هذه الدول تفوق بياناتها حجم البيانات المدونة بالإقرار المصري وانه تم وضع كافة الآليات التي تضمن تبسيط الإجراءات واختصار الوقت مع حماية المواطنين من أي مسئولية والقضاء تماما علي التهريب وغسيل الأموال.
أعلن غالي أن كافة المؤسسات الصحفية التزمت بسداد الضرائب بشكل منتظم منذ يوليو 2005 وان الديون السابقة سيتم تسويتها خلال المرحلة المقبلة مشيرا الي أن ما أثير حول مطالبة وزارة المالية بخصخصة المؤسسة الصحفية الحكومية غير صحيح علي الإطلاق خاصة ان المؤسسات الصحفية الحكومية لا تتعدي 30 % من اجمالي حجم السوق.
اضاف غالي ان وزارة المالية بصدد اعداد خطة متكاملة لإعادة هيكلة ضريبة المبيعات مع نهاية العام الحالي وذلك لتتواكب مع الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الاقتصادية خلال المرحلة الحالية وضرورة التوصل الي منظومة ضريبية متكاملة في كافة الاتجاهات.
كما اعلن غالي ان وزارة المالية انتهت من إعداد المسودة الأولي لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذي سيتم عرضه علي الجهات المعنية ومنظمات الاعمال ومجتمعات العمال والمجتمع المدني نهاية العام الحالي تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب في الدورة الجديدة القادمة .